نظيم مقررات (Regulatory)

سامان‌دهی به ساختار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از ایجاد و توسعه فضای مناسب کسب و کار و رقابت، ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این حوزه و نظارت بر ارائه خدمات با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کننده، نیازمند نهادی فرا قوه‌ای و مستقل تحت عنوان نهاد تنظیم مقررات یا رگولاتوری است. تهیه و تدوین راهبردهای کلان، تهیه و تدوین مقررات، پایش مستمر اجرای مقررات تصویب‌شده از جمله مسئولیت‌های نهاد رگولاتوری است.

در این راستا با توجه به میزان آمادگی، ظرفیت و وضعیت حوزه فاوای کشورها و همچنین حاکمیت‌ و سیاست‌های جاری کشورها، کمیته‌ها یا سازمان‌هایی به عنوان رگولاتوری ایفای نقش می‌کنند. نهادهای تنظیم مقررات در کشورهای مختلف به درجات مختلفی از بلوغ رسیده‌اند که در این میان برخی هنوز چارچوب رگولاتوری پایدار و مشخصی ندارند و این چارچوب در حال شکل‌گیری و یا تکامل است و در برخی دیگر نیز رگولاتوری به صورت مستقل یا وابسته به دولت و بخش‌های بهره‌برداری و اپراتوری در حال فعالیت است. طبق نظر اتحادیه بین‌المللی مخابرات، مهم‌ترین ویژگی رگولاتوری کشورهای با بالاترین درجه بلوغ در چارچوب رگولاتوری، فعالیت این نهاد به صورت مستقل از دولت و سایر قوه‌های حاکمیت است. مسئولان رگولاتوری در این کشورها، شاغل دولت نبوده و حتی اقوام درجه یک آن‌ها نیز نباید کارمند دولت باشند و حتی هیچ بودجه دولتی به این نهاد اختصاص نمی‌یابد. این نهاد باید به کمک صدور مجوز و پروانه یا فروش پهنای باند و سایر روش‌های مشابه، کسب درآمد نماید و کارکنانش از حیث مالی کاملاً تأمین باشند.