فرصت رشد یک تریلیون دلاری ایران در دوران پساتحریم بر اساس تحلیل‌های مکنزی

ایران چقدر و با چه سرعتی می‌تواند رشد کند؟ کدام‌یک از محرک‌های رشد از اهمیت بالاتری برخوردار هستند؟ و چه چیزی ممکن است پیامدی برای اقتصاد جهان محسوب شود؟

 

تجزیه‌ و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که ایران به‌طور بالقوه در 20 سال آینده یک تریلیون دلار به اقتصاد جهان اضافه خواهد کرد. این مقدار بیش از سه برابر مقداری است که آلمان شرقی توانست پس از اتحاد با آلمان غربی در بین سال‌های 1990 تا 2010 به اقتصاد جهانی اضافه نماید. افزایش این مقدار می‌تواند سرانه GDP ایران را به سطح اسپانیا و یا بالاتر از سرانه GDP ترکیه، روسیه، مالزی و مکزیک در سال 2014 برساند [1]. این مقدار افزایش سبب می‌شود GDP جهانی بیش از 1% افزایش یابد. در ایران نیز سبب می‌شود هرسال 6% اقتصاد آن رشد نماید و به‌علاوه هشت میلیون شغل جدید ایجاد کند.

دستیابی به چنین رشدی، نیازمند تحول و یک دگرگونی اقتصادی است. اما این رشد برای ایران در 20 سال آینده، قابل‌دسترسی به نظر می­رسد. در حال حاضر برای این کار، ایران باید از میزان کارایی سایر کشورها الگوبرداری نموده و دولت نیز بایستی بکوشد تا چالش­های اقتصادی رفع و موانع محدودکننده پتانسیل­های اقتصادی برطرف گردد. البته، با توجه به وجود عدم قطعیت­های گوناگون، سناریوهای مختلفی برای اقتصاد ایران امکان‌پذیر است. برخی از این عوامل شامل موارد زیر می‌شود: آیا امیدی به بهبود فعالیت‌های کسب‌وکاری که بعد از لغو تحریم همچنان محدود باقی می­مانند وجود دارد، چگونه ایران می‌تواند صادرات نفت و گاز خود را به‌سرعت تقویت کند، به‌منظور افزایش قیمت انرژی و رشد GDP جهانی تا چه حد اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیاز دارد و به‌طور متناظر تا چه میزانی سرمایه‌گذاران بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در بازار ایران علاقه نشان خواهند داد.

اولویت‌های دولت شامل تشویق سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خارجی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی است.

شاید مهم‌ترین فاکتور، سطح و میزان اصلاحات اقتصادی انجام‌شده در این کشور و غلبه بر چالش‌هایی به‌ویژه در بخش غیرنفتی است که رشد پایدار اقتصاد را مانع شده‌اند. در طرح توسعه پنج‌ساله جدید کشور، دولت رشد 8 درصدی "پایدار و سریع" GDP در سال‌های بین 2016 و 2021 را هدف قرار داده است و برای رسیدن به آن 31 اولویت اقتصادی مشخص کرده است [2]. این اولویت‌ها شامل بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت سیستم مالی و ارتقاء صنعت و زیرساخت از طریق بکارگیری فناوری‌های مدرن است. همچنین از دیگر اولویت‌های دولت تشویق سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی است.

1-1- پتانسیل اضافه کردن یک تریلیون دلار به اقتصاد جهانی و ایجاد هشت میلیون شغل جدید در ایران

باوجود نقاط قوت ذاتی که در ایران وجود دارد، اقتصاد ایران به‌طور قابل‌توجهی پائین­تر پتانسیل­های خود عمل می­کند. ایران تا حد زیادی به دلیل بحران‌های مالی در بین سال‌های 1990 تا 2008، جهش در جهانی‌شدن و بسیاری از اقتصادهای نوظهور را از دست داد [3]. در مقایسه با کشورهای دیگر همچون ترکیه، اندونزی، مالزی، و مکزیک که دارای اقتصاد نوظهور هستند، ایران چهار محرک از پنج محرک رشد که سطح تولید اقتصادی یک کشور را تعیین می‌کند را به‌طور گسترده‌ای از دست داده است. این محرک‌ها مشارکت نیروی کار، اشتغال، رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری می‌باشند. پنجمین محرک رشد جمعیت است که در ایران با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت نیست. مؤسسه MGI، به این لیست دو محرک رشد دیگر برای وضعیت ایران اضافه کرده است که عبارت‌اند از: تولید و تجارت نفت و گاز و ارزش پول، که افزایش ارزش اقتصاد ایران را با ارزهای بین‌المللی اندازه‌گیری خواهد کرد.

ایران باید به‌ منظور دستیابی به رشد قوی و پایدار اقتصاد در طول 20 سال آینده، هریک از محرک‌های بیان‌شده در شکل 1 را بهبود بخشد.

Figure 1

 

شکل 1 تا سال 2035، ایران توانایی ایجاد هشت میلیون شغل و اضافه نمودن یک تریلیون دلار به اقتصاد جهانی را دارد.

در زیر نحوه دستیابی ایران به هر یک از محرک‌های رشد و چگونگی بهره‌مندی از آن­ها آورده شده است.

  • تولید و تجارت نفت و گاز به‌احتمال‌زیاد در کوتاه‌مدت به‌طور قابل‌توجهی به رشد GDP ایران کمک خواهد کرد. تخمین‌های مختلف نشان می‌دهد که ایران می‌تواند به‌سرعت حجم صادرات نفت خود را از سطح متوسط حدود 4/1 میلیون بشکه در روز در سال 2014 افزایش دهد [4]. تنها چهار سال پیش، صادرات ایران تقریباً دو برابر این مقدار یعنی 6/2 میلیون بشکه در روز بود. بانک جهانی تخمین زده است که اقتصاد ایران می‌تواند تنها در سال اول حدود 15 میلیارد دلار دریافت نماید. لازم به ذکر است که در درازمدت می‌تواند تأثیر بیشتری هم داشته باشد. برای اقتصاد جهان به‌عنوان یک کل، گسترش تولیدات نفت ایران می‌تواند میزان تخمینی GDP جهانی را به میزان 150 میلیارد دلار از طریق کاهش قیمت نفت افزایش دهد [5]. گاز نیز یکی از عوامل اصلی رشد در چند سال آینده خواهد بود. امروزه، 97% از 170 میلیارد مترمکعب از تولیدات گاز خالص در داخل کشور برای مصارف مسکونی، صنعت و تولید برق استفاده می‌شود. درحالی‌که افزایش صادرات نفت می‌تواند آغاز جهش اقتصاد باشد، ولی گاز نیز پتانسیل زیادی برای تبدیل‌شدن به یک موتور اقتصادی پایدار در میان‌مدت دارد. با جایگزینی گاز به‌جای نفت به‌عنوان یک منبع انرژی داخلی، نفت بیشتری برای صادرات در دسترس خواهد بود. علاوه بر این، گاز بیشتری را می‌توان از طریق خط لوله و یا LNG به کشورهای همسایه و فراتر از آن صادر نمود. علاقه‌های زیادی به‌خصوص در اروپا، برای گاز ایران به‌منظور تبدیل‌شدن به یک منبع جدید انرژی وجود دارد [6]. درآمد حاصل‌شده از صادرات نفت و گاز، اگر به‌طور مؤثر سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند در بلندمدت به یک منبع رشد پایدار تبدیل شود.
  • رشد جمعیت و به‌ویژه رشد جمعیت در سن کار، یک شاخص مهم برای رشد اقتصادی در آینده محسوب می‌شود، زیرا یک جمعیت بزرگ‌تر نیروی کار بیشتری ایجاد می‌کند، ایران در دهه 1970 و 1980، تولد زیادی را تجربه کرده است، ولی از آن زمان تاکنون نرخ رشد تولد به‌شدت کاهش پیدا کرده است. درنتیجه، تورمی از جوانانی که به سن ورود به بازار کار رسیده‌اند، به وجود آمده است که این تورم تا سال 2030 ادامه خواهد داشت. سازمان ملل متحد برآورد کرده است که 2/2 میلیون ایرانی بین سال‌های 2015 تا 2020 به سن کار خواهند رسید و حدود 9/2 میلیون نفر جمعیت نیز در بین سال‌های 2025 تا 2030 در سن کار قرار خواهند داشت. به‌طورکلی، سازمان ملل متحد برآورد کرده است که در دوره 2035- 2015، جمعیت ایران حدود 1% در سال رشد خواهد داشت [7]. نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال در ایران تا سال 2035 حدود 5 میلیون نفر افزایش خواهد داشت.
  • مشارکت نیروی کار نشان می‌دهند چند درصد از جمعیت در سن کار در واقع شاغل یا بیکار هستند. ایران در این زمینه عقب است: در سال 2014، تنها 37% از جمعیت در سن کار کشور از لحاظ اقتصادی فعال بودند. این در حالی است که در سال 2013 این میزان 45% بوده است [8]. لازم به ذکر است در سال 2013 نرخ مشارکت نیروی کار در ویتنام 78%، چین 71%، روسیه 64% و ترکیه 49% بوده است [9]. نرخ مشارکت 77 درصدی مردان در سال 2013 کمی پایین‌تر از کشورهای الگو ازجمله هند، مالزی و اندونزی بوده است، اما بزرگ‌ترین تفاوت، نرخ مشارکت 18 درصدی زنان می‌باشد. این میزان مشارکت حتی کمتر از متوسط کشورهای خاورمیانه (20%) می‌باشد و به‌مراتب عقب­تر از کشورهای بزرگ با منابع غنی مانند مالزی (47%)، آفریقای جنوبی و مکزیک (48%) و اندونزی (54%) قرار می‌گیرد [9]. تعداد زیادی از زنان ایرانی در حال تحصیل در دانشگاه‌های این کشور هستند و می‌توانند نرخ بالایی از مشارکت نیروی کار را بعد از فارغ‎التحصیلی به خود اختصاص دهند.
  • نرخ اشتغال نیز یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد اقتصادی در کشور محسوب می‌شود. نرخ بیکاری در ایران در سال 1997 زیر 10% بوده است، درحالی‌که این میزان در سال 2013 به 13% رسیده است که اعم آن را زنان، جوانان و افراد ساکن در مناطق شهری تشکیل می‌دهند. لازم به ذکر است نرخ بیکاری در کشور ترکیه 10% و در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا کمتر از 6% می‌باشد [9]. درعین‌حال، ایران زمانی در حال رشد بیکاری است که به‌شدت نیروی جوان جویای کار در این کشور وجود دارد. برای سال 2015 نرخ بیکاری 2/9% (10% برای مردان و 7/4% برای زنان) تخمین زده شده است.

به‌احتمال‌زیاد پویایی اشتغال از بخشی به بخش دیگر متفاوت است. در حال حاضر، تنها کمتر از نیمی از نیروی کار و یا 11 میلیون ایرانی در بخش خدمات کارگر محور ازجمله خرده‌فروشی، هتل‌داری و خدمات مالی مشغول به فعالیت هستند [10]. تقاضا برای نیروی کار در این بخش از خدمات به‌احتمال‌زیاد رشد خواهد کرد و منجر به مرفه‌تر شدن این کشور می‌شود. به‌عنوان‌مثال، در کشور مکزیک اشتغال در بخش مصرف‌کننده بیش از 2 میلیون نفر طی سال‌های 1996 تا 2006 افزایش داشته است.

همچنین بخش تولید مانند صنعت خودرو نیز حوزه­ای با پتانسیل قابل‌توجه برای اشتغال است. در این بخش حدود 17% از کل نیروی کار ایران یا 5/3 میلیون کارمند استخدام شده‌اند که تخمین زده می‌شود تا سال 2035 می‌تواند یک‌میلیون کارگر را اضافه نماید [11]. درگذشته در بین سال‌های 1996 تا 2010، ایران یک‌میلیون شغل به بخش تولید خود اضافه کرده است. لازم به ذکر است ایران برای رسیدن به سطح مشارکت نیروی کار و اشتغال ترکیه باید سه میلیون شغل بیشتر به اقتصاد خود اضافه نماید.

  • رشد بهره‌وری در 50 سال گذشته در ایجاد حدود نیمی از رشد GDP جهانی مشارکت داشته است؛ نیمی دیگر نیز از افزایش اشتغال نشات می­گیرید افزایشی که در درجه اول با رشد سریع جمعیت مربوط می‌شود [12]. ایران افزایش بهره‌وری مشابه را در بسیاری از بخش‌های اقتصادی دیگر تجربه نکرده است. در دوره 1980 تا 2012، متوسط رشد بهره‌وری نیروی کار سالانه در ایران تنها 4/0% بوده است، این در حالی است که کشور چین رشد 7 درصدی، هند 4 درصدی و ترکیه 3 درصدی را تجربه کرده‌اند [13]. اخیراً، در سال‌های بین 2001 تا 2011، رشد بهره‌وری به ازای هر کارمند اندازه‌گیری شده که سبب شده است GDP را 4/2% افزایش دهد. این امر منجر به افزایش قیمت نفت و گاز نیز شده است. بااین‌وجود، رشد بهره‌وری ثبت‌شده توسط کشورهای BRIC کمتر از 1/4 درصد مانده است. این تأخیر می‌تواند یک مزیت روبه‌جلو برای ایران باشد. این در صورتی است که ایران جهشی بزرگ در جهت پیشرفت و سازگاری با دیگر کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای با درآمد بالا اتخاذ نماید. با بررسی جمیع داده­ها و تجزیه و تحلیل آن، ایران می‌تواند شکاف فعلی با کشورهایی مانند نیوزیلند و اسلوانی را از بین ببرد. ایران به‌منظور تحقق این هدف باید GDP خود را به ازای هر کارمند از سطح حدود 19000 دلار در سال 2014 افزایش دهد. امروزه کشورهای دیگر نیز توانسته‌اند این سرعت بهبود را از سطح فعلی ایران به‌دست آورند: کره جنوبی این کار را در بین سال‌های 1998 تا 2008 و جمهوری اسلواکی در بین سال‌های 1996 تا 2012 انجام داد. برای ایران، این امر به‌خصوص در چند سال آینده توسط افزایش صادرات منابع که منجر به افزایش GDP به ازای هر کارمند خواهد شد، تسهیل می‌شود [14].

مؤسسه MGI با توجه به تجربیات خود بیان می‌دارد تعمیم دادن رشد کل بهره‌وری، امری دشواری است از آنجایی که رشد بهره‌وری از بخشی به بخش دیگر متفاوت است. به‌عنوان‌مثال، در بخش صنعت، افزایش GDP می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بهره‌وری را بهبود بخشد. اما برخی از تجهیزات صنعتی در ایران منسوخ‌شده و غیرقابل استفاده هستند و بهره‌وری آن‌ها به دوسوم حالت عادی کاهش یافته است. این امر سبب شده ایران به‌اصطلاح جزء کشورهای N-11 قرار ‌گیرد [15]. افزایش بهره‌وری ایران با کمک ده کشور دیگر جزء N-11 (بنگلادش، مصر، اندونزی، مکزیک، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، ترکیه، کره جنوبی و ویتنام) می‌توانند رشد بهره‌وری سالانه را به 7/2% برسانند. همچنین ایجاد یک‌میلیون شغل در این بخش تا سال 2035، منجر به اضافه شدن 80 میلیارد دلار به GDP می‌شود [16]. چنانچه ارزش واقعی دلار را در نظر بگیریم، در سال 1990، بخش تولید کره جنوبی تقریباً به‌اندازه بخش تولید امروز ایران بوده است، اما توانست طی یک دوره 20 ساله این میزان را بیش از سه برابر خروجی تولید آن زمان برساند [17].

از دیگر بخش­های در حال رشد می­توان به خرده فروشی و عمده فروشی و بخش مالی اشاره کرد. چنانچه از قالب­های به روز و جدید و فناوری­های دیجیتالی استفاده شود، خرده فروشی می­تواند بهره­وری را به صورت چشم­گیری افزایش دهد. چنانچه بهره­وری بخش مالی سالانه 3/2% رشد داشته باشد، این بخش می­تواند به سطح فعلی کشورهای N-11 دست­یابد. این امر می­تواند همزمان با نوسازی و ارتقاء عملکرد بانک­ها، تا سال 2035، GDP را بیش از 70 میلیارد دلار افزایش دهد.

  • سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ برای سرعت بخشیدن به اقتصاد ایران نیاز است. باید سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی به‌منظور ارتقاء زیرساخت‌های شهری، صنعتی و دیجیتال و در بخش‌های تولید، نفت و گاز و مصرف‌کننده انجام گیرد. در کارهای قبلی مؤسسه MGI نشان داده شده است که به‌صورت تجربی در بسیاری از کشورها یک رابطه قوی بین نرخ سرمایه‌گذاری یک کشور و رشد آن وجود دارد و به ازای هر سرمایه­گذاری معادل 5/2% GDP  یک درصد رشد اضافی GDP ایجاد    می ­گردد [18]. با استفاده از این قاعده کلی، اگر اقتصاد ایران تا سال 2035 در نرخ واقعی ارز پیش‌بینی‌شده به رشد 4/1 تریلیون دلاری دست یابد، این بدان معنی است که رشد GDP در طول 20 سال بعدی در حدود 3 تریلیون دلار و یا به‌طور متوسط 150 میلیارد دلار در هرسال خواهد رسید. این مقدار یک تخمین از بالا به پایین است، که مقدار واقعی این اعداد می‌تواند بسیار تغییر نماید.

بخشی از این سرمایه‌گذاری می‌تواند از طریق سیستم مالی داخلی و با انتقال پس‌انداز محلی به سرمایه‌گذاری تولیدی انجام شود. در سال‌های 2009 تا 2012، با وجود تورم بالا، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های پس‌انداز را در جهان داشته است. در این کشور حدود 32% از GDP در سال سرمایه‌گذاری می‌شود که این میزان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین جهانی یعنی 22% است. بااین‌حال، از لحاظ تاریخی، برخی از سرمایه‌گذاری‌های غیرتولیدی انجام شده برای تقویت رشد اقتصادی با شکست مواجه شده‌اند. به‌عنوان نمونه تعدادی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت ناتمام مانده، به هیچ نتیجه روشن اقتصادی نرسیده و با بازده پایین سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند. این نشان می‌دهد که علاوه بر جذب سرمایه لازم، ایران نیز به‌طور مؤثری نیاز به تخصیص سرمایه دارد.

به‌احتمال‌زیاد در آینده بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران خارجی اختصاص خواهد داشت. تجزیه‌وتحلیل‌های MGI نشان می‌دهد که درمجموع، حداقل یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در ایران در طی این مدت از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دست خواهد آمد. همچنین ایران می‌تواند به‌طور بالقوه از بازارهای سرمایه بین‌المللی برای تأمین مالی برخی از سرمایه‌گذاری‌های خود پول قرض بگیرد که این امر خود نیازمند به دست آوردن اعتبار از طریق اصلاحات اقتصادی است، زیرا در حال حاضر، ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی، رتبه اعتباری بین‌المللی مناسبی ندارد.

  • ارزش پول، رشد صادرات ایرانی و درآمدهای محلی در ایران افزایش یافته است و به‌احتمال‌زیاد در طول زمان ارزش ریال ایران افزایش می­یابد. در سال 2014، نرخ رسمی ریال (در حدود 26000 ریال به ازای هر دلار) حدود 70% پایین‌تر از نرخ برابری قدرت خرید[2] (PPP) و در حدود 8500 ریال برای هر دلار بوده است. بر اساس تجربه کشورهای دیگر، انتظار می‌رود این فاصله حدود 1% در سال کمتر شود [19, 20, 21].

اگر همه هفت محرک اقتصادی بیان‌شده نقش خود را به‌درستی در بازار ایران بازی کنند، ایران می‌تواند به افزایش یک تریلیون دلاری در GDP دست یابد. به‌عنوان‌مثال، اگر ایران بتواند به نرخ رشد بهره‌وری سالانه 3 تا 4% مشابه کشورهایی همچون کره جنوبی، نیجریه و پرو در بین سال‌های 1992 تا 2012 دست یابد و اگر نرخ مشارکت نیروی کار 49% افزایش و نرخ بیکاری به 10% کاهش یابد، ترکیبی از بهره‌وری بالاتر و افزایش نیروی کار، رشد GDP را تا سال 2035 حدود 5% افزایش خواهد داد. چنین رشد واقعی در درآمدهای محلی به‌احتمال‌زیاد محرکی برای ارزش ارز خواهد بود و درنتیجه تا سال 2035، GDP حدود 1.4 تریلیون دلار و سرانه GDP در حدود 15000 دلار به ازای نرخ واقعی ارز پیش‌بینی‌شده خواهد بود. همچنین این امر منجر به ایجاد هشت میلیون شغل خواهد شد.

درمجموع، اضافه کردن یک تریلیون دلار دیگر به GDP به این معنی است که ارزش رشد اقتصادی 6% در سال است. هدف بیان‌شده در طرح توسعه پنج‌ساله کشور، رشد اقتصادی 8 درصدی می‌باشد. البته، ما در حال صحبت کردن در مورد نرخ رشد برای بیش از 20 سال هستیم و باید به این نکته توجه داشت که نرخ واقعی رشد سال‌به‌سال تغییر خواهد کرد. به‌عنوان‌مثال، این مقدار می‌تواند در سال‌های ابتدایی به دلیل لغو تحریم‌ها و پتانسیل بالقوه استفاده‌نشده بالاتر باشد، ولی در درازمدت، این رشد وابسته به تغییرات ساختاری و بهبودهای ایجادشده در عملکرد اقتصاد است.

ایران پتانسیل زیادی در اضافه کردن یک تریلیون دلار به اقتصاد جهان و هشت میلیون شغل در داخل کشور تا سال 2035 دارد. به‌منظور تحقق بخشیدن به این امر باید پیشرفت‌های قابل‌توجهی ازجمله افزایش رشد بهره‌وری و نرخ مشارکت نیروی کار همراه با سرمایه‌گذاری هنگفت و مؤثر در عملکرد اقتصاد ایران انجام گیرد. با توجه به این‌که اندازه این کار ممکن است دلهره‌آور به نظر برسد، اما کره جنوبی، مالزی و برخی از کشورهای اروپای شرقی راه‌هایی را برای افزایش GDP خود به شیوه‌ای پایدار و قوی در طول یک دوره زمانی پیدا کرده‌اند. ایران به‌منظور استفاده از پتانسیل بالقوه استفاده‌نشده خود نیازمند اصلاحات قابل‌توجهی در جلب سرمایه‌گذاری، افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری در بازار تولید و افزایش پویایی بازار کار است. در بخش بعدی، جزییات چالش‌ها همراه با انواع راه‌حل‌های ممکن که ایران می‌تواند در نظر بگیرد بیان خواهد شد.

1-2- سرمایه‌گذاری در ایران

باوجود بسیاری از ابهامات، ایران فرصتی هیجان‌انگیز برای شرکت‌های بین‌المللی به شمار می‌رود. همچنین ایران به‌عنوان یک بازار بزرگ مصرف­کننده (و تا حدی دست‌نخورده) می‌تواند محیطی برای حضور قوی مارک‌های جهانی در نظر گرفته شود. علاوه بر این، ایران یک پایگاه متنوعی از تولیدات با امکان دسترسی به نیروی کار بسیار ماهر است که پتانسیل تبدیل‌شدن به قطب منطقه را دارد. در حال حاضر هیئت‌های تجاری بین‌المللی همچون فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و انگلستان شروع به بازدید از تهران و بررسی امکان کار در ایران پس از برداشته شدن تحریم‌ها هستند. در ماه نوامبر، ولادیمیر پوتین به همراه کابینه خود از روسیه به تهران آمدند.

به نظر می‌رسد ایران از این دیدارها استقبال کرده و علاقه نشان می‌دهد. دولت به‌ویژه علاقه‌مند به تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، زیرا این امر را یکی از 31 اولویت اقتصادی در طرح توسعه پنج‌ساله خود (2021-2016) قرار داده است. به‌عنوان اولین گام، دولت اعلام کرده است که اخذ ویزا برای مدیران خارجی راحت‌تر شده است.

از دیدگاه ایران، در سرمایه‌گذاری خارجی به همان اندازه که کیفیت مهم است، کمیت نیز اهمیت دارد. ایران پتانسیل لازم برای تأمین مالی برخی از سرمایه‌گذاری‌های داخل کشور را دارد و از "پول هوشمند" برای FDI استفاده می‌کند که انتقال فناوری و به­روش‌ها (Best Practices) را تسهیل می‌دهد و بهبود مدیریت، مهارت‌های سازمانی و همچنین تحقیق و توسعه بیشتر را به ارمغان می‌آورد.

با توجه به این‌که تا حد زیادی زنجیره ارزش از بازارهای جهانی جدا شده است، FDI می‌تواند نقش کلیدی برای ارتباط مجدد با تجارت جهانی و فراهم آوردن فرصت‌های واردات و صادرات را برای کمک به ایران بازی نماید. همه این مزایا می‌توانند منجر به رشد اقتصادی، کاهش شکاف بهره‌وری و ایجاد بهتر و بیشتر شغل پایدار برای کشور میزبان شود.

در حال حاضر، سهام FDI ایران معادل 43 میلیارد دلار است که نسبت به GDP و دیگر اقتصادهای در حال ظهور پایین است. این نشان‌دهنده این است که این میزان کمتر از 11% از GDP ایران را به خود اختصاص داده است، درحالی‌که متوسط سهام FDI در میان بازارهای نوظهور برابر با 27% از GDP می‌باشد. برحسب ارزش دلار، سهام FDI ترکیه چهار برابر بزرگ‌تر از ایران و در حدود 170 میلیارد دلار است. سهام FDI مکزیک نیز در سال 2014 حدود 300 میلیون دلار بیشتر از ایران بوده است.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا همان FDI در ایران پس از ضربه‌ای که تحریم‌ها وارد نمود بسیار سخت شده است. اما حتی قبل از اعمال تحریم‌ها نیز FDI در تعداد محدودی از پروژه‌های سرمایه‌بر تمرکز داشت. ایران به‌منظور استفاده بهتر از منابع طبیعی خود نیاز به FDI در پروژه‌های سرمایه‌بر دارد و این نیازمند تنوع‌بخشی در استفاده از FDI در بخش‌های نیازمند به نیروی انسانی متعدد[3] و بخش­های رودرور و با ارتباط مستقیم با مصرف­کننده همچون بخش‌های تولیدی و خرده‌‌فروشی است. این امر نیازمند استقبال از حضور شرکت‌های خارجی در بازارهای واردات ایران به‌منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه محصولات موجود برای ایرانیان است.

نفت، گاز و صنایع وابسته مانند پتروشیمی و بخش‌های انرژی­بر برای شرکت‌های بین‌المللی مناطق مهم و جذابی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند. همچنین ممکن است در بخش مواد معدنی و مواد اولیه که در ایران ذخایر قابل‌توجهی وجود دارد نیز سرمایه‌گذاری کنند و سود ببرند. شرکت‌های بین‌المللی می‌توانند به‌طور گسترده از زیرساخت‌های صنعتی و نیروی کار آموزش‌دیده ایران استفاده نمایند. به‌عنوان‌مثال، به‌منظور بازسازی برخی از کارخانجات اتومبیل­سازی با هدف نوسازی تجهیزات، بهبود بهره‌وری انرژی و بالا بردن استفاده از ظرفیت‌ها می‌توانند از استعداد‌های مهندسان ایرانی برای ایجاد خدمات فنی رقابتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در بخش‌هایی مانند تدارکات استفاده نمایند.

لازم به ذکر است در میان خارجی­های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران، بیش از سه میلیون عضو از ایرانیان مقیم خارج وجود دارد که بسیاری از آن‌ها متخصصین موفق، ثروتمند و دارای روابط قوی می‌باشند و می‌توانند به‌منظور بازگشت سرمایه خود از سرمایه و مهارت‌های موجود به بهترین شکل استفاده نمایند. به دلیل وسعت ایران و قدرت خرید شهروندان، این کشور برای شرکت‌های تولیدکننده کالا و خدمات مصرفی بین‌المللی، یک بازار بالقوه جذاب به شمار می‌رود.

از زمان تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2002، تدابیر حفاظتی همچون رفتار برابر در سرمایه‌گذاری، امکان انتقال وجوه و سود سهام و برخی از ضمانت‌های قانونی در کشور فراهم شده است. شرکت‌های خارجی نیز قادر به مالکیت 100% شرکت‌های ایرانی، البته با چند استثناء هستند. اخیراً، دولت تلاش‌هایی در راستای تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاری مشترک انجام داده است. لازم به ذکر است دولت ایران می‌تواند FDI را با ایجاد یک محیط نظارتی و کسب‌وکار باثبات‌تر و شفاف بیشتر تشویق نماید. در بخش بعد به‌تفصیل در این رابطه توضیح داده شده است.

در حال حاضر، دولت مناطق آزاد تجاری در ایران ایجاد کرده است. در میان اولویت‌های مشخص‌شده در طرح توسعه پنج‌ساله کشور، فشارها برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی به‌ویژه با کشورهای آسیای جنوب غربی، باهدف تبدیل‌شدن به یک مرکز تجاری و حمل‌ونقل بیشتر شده است.

قرن‌ها پیش، ایران نقطه مرکزی در جاده ابریشم به شمار می‌رفت که شرق را به غرب متصل می‌کرد. به نظر می‌رسد ایران این آرزو را دارد که با کمک شرکت‌های خارجی دوباره به این مهم دست یابد. 

تا به امروز بسیاری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در صنایع استخراجی بوده است.

Figure 2

جریان  سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران

Figure 3

 سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی 43 میلیارد دلاری در سال 2014

سهام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران نسبتاً کم است.

Figure 4سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به میلیارد دلار

Figure 5نمودار سمت راست - سرانه GDP اسمی به هزار دلار و نمودار سمت چپ - GDP اسمی ایران به میلیارد دلار در سال 2014

فهرست مراجع

[1]

“World development indicators,” World Bank.

[2]

“An outline of the Five-Year plan,” Mehr news, 2015.

[3]

H. Biglari و C. A. Mokri, “A windfall for Iran? The end of sanctions and the Iranian economy,” Foreign Affairs, 2015.

[4]

“Under sanctions, Ira's crude oil exports have halved in three years,” Today in Energy, US Energy Information Administration, 2015.

[5]

L. Mottaghi, “Economic implications of lifting sanctions on Iran,” MENA Quarterly Economic Brief, شماره 5, 2015.

[6]

S. Tagliapetra و Z. Georg, “Iran, a new natural gas supplier for Europe?,” Financial Times beyondbrics blog, 2015.

[7]

“UNICEF population data”.

[8]

“World development indicators,” World Bank.

[9]

“Ibid”.

[10]

“International Labour Organisation employment data”.

[11]

“Assuming Iran reaches the same level of manufacturing employment share as Turkey,” employment data from International Labour Organisation, 2008.

[12]

“Global growth: Can productivity,” McKinsey Global Institute, 2015.

[13]

“World development indicators, Productivity growth is measured by change in GDP per person employed,” World Bank.

[14]

“World development indicators,” World Bank.

[15]

J. O'Neill, “The N-11: More than an acronym,” BRUCs abd Beyond, Goldman Sachs, 2007.

[16]

“At real exchange rates in 2035”.

[17]

“As measured in gross value added,” IHS World Industry Services.

[18]

“Farewell to cheap capital? The implications of long-term shifts in saving and investment,” McKinsey Global Institute, 2011.

[19]

“Urban world: Mapping the economic power of ciies,” McKinsey Global Institute, 2011.

[20]

P. A. Samuelson, “Theoretical notes on trade problems,” Review of Economics and Statistics, جلد 46, شماره 2, 1964.

[21]

B. Balassa, “The purchasing-power parity doctrine,” Journal of Political Economy, جلد 72, شماره 6, 1964.

[1] Next Eleven Countries: بانک سرمایه‌گذاری Goldman Sachs و Jim O'Neill ، مقاله پژوهشی به چاپ رسانده‌اند که 11 کشور در مرحله خیزش بعد از مرحله اقتصاد نوظهور (بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مکزیک، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، ترکیه، کره جنوبی و ویتنام) را جزء کشورهایی دارای پتانسیلی در جذب سرمایه‌گذار معرفی کرده‌اند.

[2] Purchasing Power Parity Rate: نوعی شاخص اقتصادی است که به‌عنوان روشی برای تعیین ارزش پول‌های مختلف به کار می‌رود.

[3] Labour-Intensive: صنعتى که به نيروى انسانى زيادى احتياج دارد.

 

مقایسه تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی

در شرایطی که تولید و عرضه کالا و خدمات، مبنا و میزانی جهت سنجش توسعه‌یافتگی اقتصادی کشورها قلمداد میشود، مصرف‌کننده به‌عنوان عنصری که پایداری این روند را تضمین کند نقشی مهم و حیاتی در رونق بخشی به بازار ایفا می‌کند.

مقدمات برنامه ریزی استراتژیک

آموزش برنامه‌ريزي استراتژيك و بالاتر از آن تفكر استراتژيك يكي از نيازهاي مديران است. آن‌ها نياز دارند تا علاوه بر خود، اين مفاهيم در مجموعه آن‌ها نيز نهادينه گردد.

سیر تکامل روشی کارت امتیازی متوازن از سیستم ارزیابی عملکرد تا سیستم جامع مدیریت

در اواخر دهه 1980 مقالات متعددی در نشریات مدیریتی اروپا و امریکا در مورد ناکارآمدی روش‌های ارزیابی عملکرد شرکت‎ها منتشر شد. در سال 1987 تحقیقاتی توسط انجمن مدیریت حسابداری امریکا نشان داد که 60 درصد از مجموع 260 مدیر مالی و 64 مدیر اجرایی شرکت‌های آمریکایی از سیستم ارزیابی عملکرد خود ناراضی بودند.

کلمه Cynefin، اصطلاحی ولزی است که توسط محقق ولزی به نام دیو اسنودن جهت توصیف چشم‌اندازی از ماهیت تکاملی سیستم‌های بغرنج ازجمله عدم قطعیت ذاتی آن‌ها انتخاب شده است. این نام تأثیر تجربیات انسان بر تعاملات او را یادآور می‌کند.

فرصت رشد یک تریلیون دلاری ایران در دوران پساتحریم بر اساس تحلیل‌های مکنزی

ایران چقدر و با چه سرعتی می‌تواند رشد کند؟ کدام‌یک از محرک‌های رشد از اهمیت بالاتری برخوردار هستند؟ و چه چیزی ممکن است پیامدی برای اقتصاد جهان محسوب شود؟

برنامه‌ریزی استراتژیک مدل دیوید

تغییرات در محیط‌های درون و برون‌سازمانی از مهم‌ترین ویژگی‌های موردتوجه مدیران و برنامه ریزان استراتژیک می‌باشد. امروزه بیشتر سازمان‌ها برای افزایش توانمندی‌ها، رشد و بقای بلندمدت و کاهش ریسک عملیات خود نیازمند تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک می‌باشند.

بیشتر نشان دادن